نكاح جميع آنها حرام است . چهارم مكروه : چون نكاح زنان سفيه و زنى كه عقيم باشد يعنى از او فرزند بهم نرسد ، و نكاح دخترِ زنى كه نگاه به عورت او كرده باشند . پنجم مباح : و آن ما عداى چهار قسم مذكور است . و باز نكاح كردن منقسم مىشود بر سه قسم : قسم اوّل : نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از يكديگر شود و اين قسم را نكاح دايمى گويند . قسم دوم : نكاح كردن زن آزادى كه سبب ميراث بردن از همديگر نشود و آن را نكاح متعه گويند . قسم سوم : نكاح كردن كنيز ، و آن بر سه قسمت است . اوّل : كنيز غير را به عقد خواستن . دوم : كنيز غير را به تحليل خواستن ، چنانچه مذكور خواهد شد . سوم : خريدن كنيز ، چه بمجرّد خريدن و طى او حلال مىشود . مطلب اوّل در بيان نكاح متعه بدانكه مشروع بودن نكاح متعه پيش فرقهء ناجيهء اثنا عشريّه اجماعى است ، ومشروعيّت آن بنصّ قرآن و احاديث موافق و مخالف ثابت است ، خلافاً للمخالفين چه ايشان ميگويند كه : مشروع بودن آن نسخ شده ، و احاديثى كه در باب نسخ شدن آيهء كريمهء قرآنيّه نقل كرده‌اند همه معارض يكديگرند . و قول عمر كه : « دو متعه در زمان حضرت رسالت صلى الله عليه و آله و سلم حلال بوده و من نهى مىكنم از آن » دلالت بر آن مىكند كه نسخ نشده بود ، و به واسطهء قول عمر آيهء صريحهء قرآنيّه را نسخ كردن معقول نيست ، زيرا كه اگر عمر به‌اجتهاد خود حرام كرده ، اجتهاد در مقابلهء نصّ قرآنى خطا است . و اگر به‌طريق روايت از حضرت رسالت پناه صلى الله عليه و آله و سلم بوده چگونه اين چنين حكمى بر جميع صحابه تا